إعفاء مدير أكاديمية جهة كلميم السمارة من مهامه لعدم احترامه مقتضيات المرسوم المتعلق بالتعويض عن تصحيح اختبارات الباكالوريا

22245 مشاهدة

وجدة البوابة: وجدة في 18 يونيو 2012، قررت وزارة التربية الوطنية٬ اليوم الإثنين٬ توقيف محمد العوينة، مدير أكاديمية جهة كلميم السمارة، لعدم احترامه لمقتضيات المرسوم المتعلق بالتعويض الممنوح للأساتذة والمفتشين المكلفين بتصحيح الاختبارات الكتابية لامتحانات باكالوريا التعليم الثانوي، والذي تحدد مادته الثانية مقدار التعويض في ” أربعة دراهم” عن كل نسخة تم تصحيحها.

وأضاف بلاغ صادر عن الوزارة المعنية، أنه تم تعيين محمد بلكناوي٬ الذي كان يشغل منصب مدير مكلف بتدبير الميزانية الخاصة بالأكاديميات بالإدارة المركزية٬ مديرا مكلفا بتسيير الأكاديمية.كما تم إخبار جميع مديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ونواب الوزارة بضرورة التقيد بمقتضيات هذا المرسوم.

وأكدت أنه باستثناء هذه الحالة٬ فإن عملية التصحيح المتعلقة بالدورة العادية يونيو 2012، التي يبلغ عدد أوراقها 3 ملايين و600 ألف ورقة امتحان ويشرف عليها 40 ألف مصحح٬ تجري في ظروف “جد إيجابية”.

وكانت وزارة التربية الوطنيّة قد أعلنت في وقت سابق أنّ 50 أستاذا أقدموا على مقاطعة تصحيح أوراق الباكلوريا بمركز “باب الصحراء” بكلميم. حيث باشروا التصحيح صباح أمس السبت قبل أن “يرفضوا استئناف العمليّة” وفق تعبير للبلاغ الذي سبق لهسبريس أن توصلت بنسخة منه.

وقالت الوزارة إنّ “الاحتياطات اللازمة قد تمّ اتخاذها لتأمين وصول أوراق الإجابة إلى مركز آخر وتكليف مجموعة أخرى من الأساتذة بالتصحيح”، وزادت: “وزارة التربية الوطنية حريصة على جميع التدابير الضامنة لتكافؤ الفرص والحفاظ على حقوق كافة المترشّحين والمترشّحات.. وستقوم بتطبيق الإجراءات القانونية المعمول بها في حق الأساتذة الذين رفضوا استكمال عملية التصحيح”.

وجدة البوابة – وكالة المغرب العربي للانباء

إعفاء مدير أكاديمية جهة كلميم السمارة من مهامه لعدم احترامه مقتضيات المرسوم المتعلق بالتعويض عن تصحيح اختبارات الباكالوريا
إعفاء مدير أكاديمية جهة كلميم السمارة من مهامه لعدم احترامه مقتضيات المرسوم المتعلق بالتعويض عن تصحيح اختبارات الباكالوريا
اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

التعليقات4 تعليقات

  • مواطنة

    سأناقش قرار السيد الوزير بموضوعية و واقعية بعيدا عن ما تناولته للأسف، بعض المقالات التي سقطت في فخ الخطابات القبلية، أو تلك التي تضمنت عياران مليئة بالتشفي، و الحقد، و الكراهية، و الكيل بالاتهامات المجانية بعيدا، عن الحقائق العلمية، أو الأدلة القانونية.
    إن قرار السيد الوزير غير مشروع للأسباب التالية:
    1. ينبني القرار على رد فعل يدل على مزاجية السيد الوزير، وعدم قدرته على اتخاذ قرارات مدروسة، و مبنية على أسس قانونية وخاضعة للضوابط و المساطير التي يتضح يوما بعد يوم أن السيد الوزير يجهلها تماما،
    2. إن المبرر الذي تم الترويج له، و المتمثل في عدم احترام مدير الأكاديمية للمرسوم الذي يحدد مقادير التعويضات الممنوحة في عملية التصحيح غير قانوني، لان السيد محمد لعوينة لم يعوض أي أستاذ بعد، ولم يستفد بعد أي أستاذ من أي تعويض يخالف المرسوم، بل فقط قدم وعدا بتحسين قيمة التعويض (هذا، إذا كان ما يروج صحيحا)، لكنه لم يقدم بعد على صرف أي درهم بشكل يخالف المرسوم. فهل القانون يجرم النوايا أم الأفعال ؟ إنه سؤال أعتقد أن السيد الوزير يستطيع تذكر جوابه خاصة أنه كان أستاذا للقانون. لقد كان الأجدى بالسيد الوزير أن يعطي تعليماته للسيد مدير الأكاديمية من أجل التطبيق الحرفي للمرسوم. لذا فإن السيد المدير لم يخالف المرسوم بل فقط أعطى وعدا بمخالفته. أو لنقل أنه كانت له نية مخالفته و ذلك بهدف رفع الحيف الذي يلحق بعض الأساتذة المصححين لبعض المواد جراء تطبيق المرسوم و حتى تتلاءم التعويضات الممنوحة مع المجهودات المبذولة. و كذلك من أجل العمل على تفادي كل ما من شأنه عرقلة الامتحانات، و هذا أسلوب عودتنا الوزارة على إتباعه، لكونه السباقة إلى مخالفة المراسيم حين طبقها النواب و مديري الأكاديميات ومن بينهم السيد محمد لعوينة، في حق المتغيبين عن العمل بصفة غير مشروعة (التراجع عن تطبيق المراسيم المتعلقة بالاقتطاع من الأجور عن التغيبات غير المبررة في عدة جهات من المغرب تحت ضغط النقابات).
    3. إن الاعتمادات التي ستستعمل لتعويض الأساتذة وبالتالي ستستعمل لمخالفة المرسوم، لا تتوفر لدى مدير الأكاديمية بل لدى النواب الذين سبق أن فوضت لهم، و بالتالي فإن تنفيذ الوعد المفترض لمدير الأكاديمية، إذا تم بالفعل، فإن المسؤول عنه سيكون آن ذاك هو النائب و ليس مدير الأكاديمية باعتباره الأمر بالصرف المساعد.
    4. إن مخالفة المرسوم أصبح قاعدة داخل الوزارة، إذ أن آلاف الأطر تستفيد من تعويضات التصحيح و مند عدة سنوات وبشكل غير قانوني : يتعلق الآمر بآلآلاف من رؤساء مراكز الامتحانات، و الملاحظين، و مراقبي الجودة، و رؤساء مصالح الامتحانات، و المكلفين بإعداد المواضيع، و بعض المعتكفين إلخ … فهل سيتمكن السيد الوزير من حرمان كل هؤلاء من التعويضات التي يتلقونها و التي بدونها لن يعوضوا بدرهم واحد عن الأعباء التي يتحملونها نظرا لغياب نص قانوني يمكنهم من تعويض مقابل ما يقومون به من مجهودات.
    إنها أمور يجهلها السيد الوزير المنفعل و المتسرع لكون هذا النظام غير معمول به لا في سفارة الهند و لا في سفارة البرازيل و لم يعطي لنفسه الوقت لفهمه و استيعابه. أن على السيد الوزير و حتى يكون منسجما مع نفسه أن يعفي جميع مديري الأكاديميات و جميع النواب لأنهم جميعا قاموا بنفس ما قام به السيد مدير أكاديمية كلميم . في الأيام القليلة القادمة سيعيدون مخالفة المرسوم و إلا سيثور كل العاملين بالامتحانات من غير المصححين إذا لم ينالوا حظهم من تعويضات أوراق التحرير الوهمية التي تعودوا الاستفادة منها و ذلك مند أكثر من عشرين سنة.
    إن المشكل الحقيقي السيد الوزير هو غياب ترسانة قانونية تنظم التعويضات عن المجهودات المبذولة خلال الامتحانات في مهام أخرى غير التصحيح ، و هي مهام كبرى و جسيمة تتسم بصعوبتها و حساسيتها و خطورتها. هذا ما يجب على السيد الوزير أن يدركه، و أن يعمل من أجل تصحيحه إذا أراد أن يؤمن أطر وزارته من السقوط في فخ مخالفة المراسيم، و يقيهم لعنة غضبة الوزير.

  • taghjijti

    شهادة حق تعليق على قرار خارج السياق
    على اثر الخبر المؤسف الذي اطلعنا عليه من خلال الجرائد الالكترونية
    و المتعلق بإعفاء مدير أكاديمية كلميم السمارة من مهامه ،والذي نتجت عنه ردود فعل متباينة، لعل المثير للدهشة فيها ،أنه ولأول مرة ،فيما اعتقد ،يحصل اتفاق مبدئي أن القرار غير معقول واتخذ في ظروف غير مناسبة وسببه أصغر من أن يكون وراء اتخاذ قرار من هذا الحجم.وفي هذا الصدد نورد وجهة النظر التي نريد بها شهادة لله وللتاريخ أن القرار كان خارج أجندة مارفعته الإدارة من شعارات الإصلاح التي اقرها الميثاق الوطني للتربية والتكوين على عهد الأستاذ عبد الله ساعف والأستاذ الحبيب المالكي واقرها المخطط الاستعجالي على عهد الوزير السابق أخشيشن وكاتبة الدولة لطيفة العبيدة .وهي شعارات كلها تنطلق من مبدأ المقاربة التشاركية التي تضع كل الفاعلين في هذا المجال في صلب اتخاذ القرارات والعمل على التنزيل السليم لها فمالذي وقع حتى جاء قرار وزير التربية الوطنية والتعليم خارج السياق ؟ السبب مجموعة لاباس بها من رجال التعليم الذين اتخذوا قرار عدم استكمال عملية التصحيح ،احتجاجا على الظروف غير المناسبة ،والشروط غير الملائمة التي تمر منها العملية ، فكان رد الإدارة الجهوية في شخص السيد المدير هو فتح نقاش في موضوع الاحتجاج والعمل على تجاوز الوضع حسب المستطاع ،وإرجاء النقط الخلافية ،الى لقاء آخر بعد انتهاء الامتحانات، خصوصا المتعلقة بالرفع من سعر التعويض عن التصحيح ، الذي نعتبره حقا معقولا ومطلبا مشروعا ،فكذلك كان بمساهمة الكثير من الفعاليات التربوية ، فاتفق الجميع على الرجوع إلى المراكز من اجل استكمال إجراءات هذا الاستحقاق الوطني المتمثل في امتحان البكالوريا …… في سياق هذه الأجواء الايجابية-التي يجب أن نحيي كل من ساهم في توفرها من أساتذة ومديري مؤسسات ومصالح نيابية وأكاديمية-يقع خبر إعفاء مدير الأكاديمية من مهامه والتهديد باتخاذ الاجراءات القانونية ضد المحتجين كالصاعقة وسط استغراب الجميع…..ولكم حق وحرية التعليق.
    ختاما نقول لمدير الأكاديمية شكرا على انك تعاونت ،شكرا على انك تحاورت ،شكرا على انك تواصلت ،شكرا على انك كنت إنسانا وآسف انك صدقت ،عن حسن نية ،كذبة المقاربة التشاركية وطبقتها …..لاتقلق فأنت اكبر من ذلك المنصب.
    -عرفاني من تغجيجت-

  • تدراريني قح

    في كل مكان تحمل فيه لعوينة المسؤولية خلف مجموعة من الانتهازيين الذين وظفهم أو رقاهم لذا لايعدم من يسبح بحمذه…إسألوا رجال التعليم في السمارة و تزنيت وكلميم و اسألوا خصوصا من خلفهم في نيابة بوجدور……

  • touria

    hadhi lhokouma jdida dalma w mat3ti lnass li tkhdm 7a9ha la7awla wala 9owata ila bilah wilabghat t3ti 3ibra t3tiha bchafara lkbar