إطار متصرف تربوي: ارتقاء بالإدارة التربوية أم مجرد التفاف على مطالبها

82371 مشاهدة

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، بشكل لافت، مشروع مرسوم يحمل رقم 294.18.2 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.02.854 الصادر في 10 فبراير 2003 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية. ومن المحتمل أن يكون السيد الأمين العام للحكومة، حسب نفس المواقع، قد وزع المشروع على أعضاء المجلس الحكومي تمهيدا لعرضه على اجتماع مقبل مما يؤشر على قرب المصادقة عليه وترسيمه.

وفي حالة صحة المشروع المتداول، فإن أهم تغيير سيأتي به المرسوم هو إقرار إطار جديد تحت اسم: متصرف تربوي، يدمج في هيئة الدعم الإداري والتربوي والاجتماعي التي عوضت بهيئة جديدة أطلق عليها اسم هيئة التدبير التربوي والإداري.

ونتيجة خلق هذا الإطار أدخلت مجموعة تغييرات وإضافات على مرسوم النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية ويمكن إجمال أهم التغييرات فيما يلي:

أولا:  إقرار إطار متصرف تربوي يشتمل على ثلاث درجات

  • متصرف تربوي من الدرجة الأولى
  • متصرف تربوي من الدرجة الثانية
  • متصرف تربوي من الدرجة الثالثة

وتخصص لهذه الدرجات نفس الرتب والأرقام الاستدلالية المخصصة لأطر هيئة التأطير والمراقبة التربوية وأطر هيئة التسيير والمراقبة المادية والمالية وأطر هيئة التوجيه والتخطيط التربوي وأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي والأساتذة المبرزون للتعليم الثانوي التأهيلي (الجدول 3 الملحق بمرسوم النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية طبقا لمقتضيات المرسوم

وتتم الترقية من رتبة إلى الرتبة الموالية في الدرجة الثانية والأولى والممتازة طبقا لمقتضيات المرسوم 344.62.2 الصادر في 8 يوليوز 1963 كما وقع تغييره وتتميمه.

وتتم الترقية من الدرجة الثانية إلى الدرجة الأولى إما على إثر امتحان الكفاءة المهنية أو عن طريق الاختيار بعد التقيد في جدول الترقية. بينما تقتصر الترقية من الدرجة الأولى إلى الدرجة الممتازة عن طريق الاختيار بعد التقيد في جدول الترقية.

ثانيا: يعين في إطار المتصرفين التربويين الموظفون الخاضعون للنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية والذين:

  • إما استفادوا من تكوين بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين مسلك الإدارة التربوية ونجحوا في امتحان التخرج.
  • أو ينتمون لأطر الإدارة التربوية المنصوص عليهم في المرسوم رقم 376.02.2 بمثابة النظام الأساسي الخاص بمؤسسات التربية والتعليم العمومي والمزاولين لمهامهم في إطار الإسناد الإداري شريطة نجاحهم في امتحان التخرج من سلك تكوين الأطر الإدارية التي تحدد كيفية تنظيمه بموجب قرار للسلطة الحكومية المكلفة.

ويتم تعيين الفئات المعنية في الدرجة المطابقة لدرجتهم الأصلية عند تاريخ التخرج من هذه المراكز أو النجاح في الامتحان المنظم لفئة الإسناد، وفق ما يلي:

المركزالدرجة الأصلية عند تاريخ التخرجالدرجة الجديدة بعد التخرج
المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين

مسلك الإدارة التربوية

أستاذ التعليم الابتدائي من   الدرجة الثانيةمتصرف تربوي من الدرجة الثانية
أستاذ التعليم الابتدائي من   الدرجة الأولىمتصرف تربوي من الدرجة الأولى
 أستاذ التعليم الثانوي الإعدادي من الدرجة الثانيةمتصرف تربوي من الدرجة الثانية
أستاذ التعليم الثانوي الإعدادي من الدرجة الأولى.متصرف تربوي من الدرجة الأولى
– أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي من الدرجة الثانيةمتصرف تربوي من الدرجة الثانية
. أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي من الدرجة الأولىمتصرف تربوي من الدرجة الأولى
– أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي من الدرجة الممتازة.متصرف تربوي من الدرجة الممتازة

ثالثا : .يزاول المتصرفون التربويون، حسب المراحل التعليمية، مهام الإدارة التربوية (مدير مؤسسة، مدير الدراسة، ناظر، حارس عام، رئيس أشغال..).

وفي حالة إعفائهم من مهام الإدارة التربوية يتم تعيينهم للقيام بمهام إدارية (؟؟؟)

هذه أهم المستجدات التي من المنتظر أن يحملها المرسوم الجديد، حسب قراءتي المتواضعة، دون الغوص في عملية التفصيل في الدرجات المكونة للإطار الجديد وكيفية الترقية من درجة إلى أخرى ومن رتبة إلى أخرى والإشكالات الجديدة التي ستطرحها (مع العلم أن الشياطين تسكن في التفاصيل كما يقال (. وفي انتظار اتخاذ موقف جماعي حول مدى استجابة هذا المولود لمطلب الكرامة والإطار، الذي ظل يشكل على امتداد سنوات، شعارا مركزيا للجمعيات المهنية المؤطرة لنضال أطر الإدارة التربوية، والتي عليها القيام، دون تأخير، بدعوة أجهزتها التقريرية للتداول في مضامين هذا المرسوم وتحديد موقفها من مقتضياته. يمكن القول، دون مجازفة كبرى، أن إقرار إطار متصرف تربوي خاص بهيئة الإدارة التربوية، بغض النظر عن تفاصيله، يمثل:

  • بداية حقيقية لمأسسة الوضع المهني لأطر الإدارة التربوية وإعطائهم مسارا تنبني داخله الهوية المهنية، الفردية والجماعية. وهو اعتراف مؤسساتي بخصوصية مهن التدبير التربوي التي ظلت طوال عقود على هامش مهن التربية والتكوين كمجرد مهام تنجز في إطار التكليف.
  • تجاهلا كاملا لمقترح تصور الإطار الإداري الذي طرحته اللجنة االموضوعاتية المشتركة بين جمعيتي المديرين ابتدائي وثانوي من جهة ووزارة التربية الوطنية من جهة أخرى، وضمنته في تقرير مفصل سلم لوزير التربية الوطنية حينها السيد محمد الوفا ولم يظهر له أثر بعد ذلك.
  • اعترافا قانونيا بخريجي المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين مسلك الإدارة التربوية، بعد أن وجد هؤلاء أنفسهم “دون هوية” بعد التخرج ووضعيتهم الإدارية معلقة بين مذكرتي المباراة والتعيين.
  • ثغرة تاريخية في الجدار الذي ظل حاجزا أمام بعض الفئات (أساتذة التعليم الابتدائي، أساتذة التعليم الإعدادي، الملحقون التربويون…) ومنعها من الولوج إلى الدرجة الممتازة. أما بالنسبة لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي فليست هناك امتيازات تذكر خصوصا في غياب مرسوم رديف يوضح طبيعة التعويضات وبنية الأجرة الخاصة بالإطار الجديد.
  • إنكارا للتجربة الميدانية والثراء النظري الذي راكمته الأطر المزاولة لمهام الإدارة التربوية في إطار الإسناد، وإلا ما معنى التنصيص على شرط اجتياز امتحان للتخرج بعد سنوات من الممارسة الميدانية ومئات المجزوءات والدورات التكوينية وعشرات لجن المصاحبة والإقرار. أما حجة الدفع بالإكراه المسطري والقانوني فهو أمر مردود على أصحابه إذ أن سابقة تعيين أطر التدريس العاملة بالإدارة كملحقين تربويين أو متصرفين، في وقت سابق، تدحض صحة هذا الاجتهاد.
  • تكريسا لحيف الإعفاء من مهام الإدارة التربوية الذي ظل يستعمل كسيف ديمو قليس مسلطا على رقاب أطر الإدارة التربوية، يحد من مبادراتهم واجتهاداتهم ويلزمهم التقيد بالنصوص والإجراءات المكتبية، وقد كان من المأمول أن ينهي إقرار إطار خاص هذا الهاجس لكن يبدو أن الأمر لا يعدو عن كونه انزياحا من أستاذ مكلف إلى متصرف تربوي مكلف.

وختاما لابد من بعض الملاحظات البديهية التي تطرح نفسها حول سياق إصدار هذا المرسوم:

  • أولا، لا أعتقد أن تسريب مشروع المرسوم إلى وسائل الإعلام(إن صح فعلا أنه مشروع رسمي)، قبل اكتمال نموه الطبيعي وولادته في أحضان المجلس الحكومي والمصادقة عليه وترسيمه ثم إبلاغه إلى الرأي العام عبر نشره في الجريدة الرسمية، جاء صدفة أو بفعلة فاعل ،بل اعتقد أنه تسريب مقصود الهدف منه خلط الأوراق، عشية المحطة النضالية الكبرى المتمثلة في الوقفة الاحتجاجية المرفقة  بالمسيرة الوطنية المقررة بالرباط يوم 10 ماي ،والتي من المنتظر أن يحج إليها ما لا يقل عن 20000 إطار إداري من كل الفئات والجهات .ومن جهة أخرى جص نبض المعنيين بالأمر واستكشاف ردود أفعالهم وتحسس سقف انتظاراتهم تمهيدا لوضعهم أمام الأمر الواقع .
  • ثانيا يأتي تسريب المشروع غداة صدور تقرير المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي في موضوع الارتقاء بمهن التربية والتكوين والبحث والتدبير(تقرير رقم 3/2018) والذي تضمن توصيات هامة من شأن الأخذ بها رسم إطار استراتيجي للارتقاء بمهن التربية والتكوين ، لكن يبدو أن الوزارة ليست مستعجلة للأخذ بهذه التوصيات، خصوصا تلك الداعية إلى ضرورة اعتماد المقاربة التشاركية مع مختلف الفاعلين داخل المنظومة وشركائها، وتعميق التواصل والتشاور حول التدابير المرتبطة بها ،مع الفاعلين التربويين وجمعياتهم المهنية ،ومع الشركاء الاجتماعيين ومختلف الجهات المعنية.

                   المختار شحلال مدير ثانوية المهدي بن بركة التقنية.

اترك تعليق

كن أوّل من يعلّق

avatar
  Subscribe  
نبّهني عن