إشاعة تهديد منقَّبين لتلاميذ بتنغير تورط منتخبا

وجدة البوابة24 أكتوبر 2019آخر تحديث : منذ 4 أسابيع
إشاعة تهديد منقَّبين لتلاميذ بتنغير تورط منتخبا
رابط مختصر

أحالت مصلحة الشرطة القضائية بمفوضية الأمن بتنغير، صباح اليوم الخميس، شخصا في عقده الرابع على أنظار النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالمدينة نفسها؛ وذلك على خلفية نشره على مواقع التواصل الاجتماعي “تدوينة” تروج لأخبار زائفة من شأنها المساس بالإحساس بالأمن لدى المواطنين.

وقررت النيابة العامة بالمحكمة ذاتها متابعة “مروج الإشاعة” بالتهم المنسوبة إليه، وذلك في حالة سراح؛ وتم تعيين أول جلسة لمحاكمته يوم 21 نونبر القادم.

وكشف مصدر مطلع أن المعني بالأمر عضو في المجلس الجماعي لتنغير، وينتمي إلى حزب العدالة والتنمية، وسبق له نشر “تدوينة” في صفحته الرسمية على “فيسبوك”، تروج أن ثلاثة منقبين يحالون إغراء التلاميذ أمام بعض المؤسسات التعليمية، ما تناقلته عنه مجموعة من الصفحات والمواقع الإلكترونية، وخلف حالة من الذعر لدى عامة المواطنين بالمدينة وضواحيها.

وفي وقت سابق أكدت المديرية العامة للأمن الوطني أن مصالحها بمدينة تينغير تفاعلت بسرعة وجدية كبيرة مع “تدوينة” منشورة في مواقع التواصل الاجتماعي، تتضمن صورة لشخص يلتحف النقاب، وتدعي أن ثلاثة أشخاص يتنكرون في زي نسائي قاموا بمحاولة استدراج تلاميذ قاصرين في مؤسسة تعليمية، كما قاموا بارتكاب الفعل الإجرامي نفسه في وقت سابق بأحد الدواوير ضواحي تينغير.

وأبراز بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني: “تنويرا للرأي العام، وتبديدا للمخاوف التي قد تتسبب فيها هذه التدوينة نتيجة تداعياتها المحتملة على الإحساس بالأمن لدى المواطنين، تؤكد مصالح الأمن بمدينة تينغير أنها فتحت بحثا دقيقا على ضوء هذه التصريحات المنشورة، وراجعت بشأنها كلا من الطاقم الإداري والأطر التعليمية بالمدرسة المذكورة في التدوينة، وكذا أسر وعائلات الكثير من التلاميذ، فلم يثبت لها تسجيل أي فعل إجرامي مماثل”.

وأضاف البلاغ أن مصالح الأمن الوطني قامت بالتنسيق مع السلطات المحلية والدرك الملكي، فلم يثبت لها رصد ارتكاب أو محاولة ارتكاب أي فعل إجرامي من قبيل ما جاء في “التدوينة” المنشورة.

وأشار المصدر ذاته إلى أن “مصالح الأمن الوطني بمدينة تينغير، وإذ تنفي تسجيلها لأي شكاية أو وشاية أو بلاغ من أسر الضحايا المفترضين حول هذه الواقعة المزعومة، فإنها تؤكد في المقابل تدعيمها للعمليات الأمنية في محيط المؤسسات التعليمية، بما يضمن الوقاية من كل مظاهر الجريمة من جهة، وتمكين التلاميذ من الظروف الآمنة للتحصيل والدراسة من جهة ثانية”.

المصدرهسبريس من الرباط

اترك تعليق

avatar

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

  Subscribe  
نبّهني عن