إذا ما كانت نصوص الضريبة على التعويضات صريحة وواضحة فلماذا كانت طي الكتمان ؟؟؟

21872 مشاهدة

محمد شركي / وجدة البوابة : وجدة 21 دجنبر 2011،  علمت من مصدر مطلع ومختص أن وزارة المالية تصدر عند نهاية كل  سنة مالية نصوصا تنظم القانون العام للضرائب ، وهو قانون يشمل الضرائب على التعويضات من خلال احتساب قيمة الدخل السنوي . وقد أطلعني مشكورا على قانون سنة 2010 ،وتحديدا على الفصل 73  المتعلق بنسب الضرائب على التعويضات ، أو سلم حسابها ابتداء من يناير 2010 ، وهو كالآتي :

ـ كل دخل لا يتجاوز 30 ألف درهم ،يعفى صاحبه من الضرائب على التعويضات.

ـ كل دخل يتراوح بين 30 ألف درهم و50 ألف درهم تكون نسبة الضريبة على التعويضات هي 10٪.

ـ كل دخل يتراوح ما بين 50 ألف درهم ودرهم واحد ، وبين 60 ألف درهم تكون نسبة الضريبة على التعويضات هي 20٪.

ـ كل دخل يتراوح ما بين 60 ألف درهم ودرهم واحد ، وبين 80 ألف درهم تكون نسبة الضريبة على التعويضات هي 30٪.

ـ كل دخل يتراوح ما بين 80 ألف درهم ودرهم واحد ، وبين 180 ألف درهم تكون نسبة الضريبة على التعويضات هي 34٪.

ـ كل دخل يتراوح  ما بين 180 ألف درهم فما فوق تكون نسبة الضريبة على التعويضات  هي 38٪.

 والغريب أن هذا النص الواضح والصريح لم يضعه  من قبل موظفو النيابات رهن إشارة من يهمهم الأمر ، وظل  بعضهم يدور ويلف ، ويحاول أن يوهم بأن أمر هذه الضريبة من قبيل الطلاسم  التي  يعسر فكها  ، وتستعصي على الفهم. وقد تأكد من عدم الإحالة على  هذا النص  أحد أمرين : إما جهل موظفي المالية به ، ولا عذر  لهم بجهل هذا القانون  وهم أهل اختصاص ـ يا حسرتاه ـ  ، وإما لهم مصالح في تغييب هذا النص  للعبث بحقوق ذوي الحقوق ، لأنه  إذا كان أصحاب الحقوق لا يعرفون  نسبة الضريبة باعتبار حجم دخلهم جاز العبث  بهم ، وسرقة أموالهم في غياب النص الذي يحمي حقوقهم . ولقد كنت دائما أحرص  وبإلحاح على معرفة مسطرة هذه الضريبة ، ولا أجد من يحيلني على هذا النص  أو غيره ، ولا من يخبر بأنه في نهاية كل سنة مالية  تصدر الجريدة الرسمية الضابطة لنسب الضرائب . ومشكلة المستفيدين من التعويضات أن اختصاصاتهم بعيدة عن مجال المالية ، فهم  لا  يعرفون شيئا عن النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمالية كما يعرفون النصوص المتعلقة بمجالات اختصاصاتهم . ولا توجد نشرات أو مذكرات تنظيمية تشرح لهم الجوانب المالية . ولا توجد دورات تكوينية لفائدتهم لمحو أميتهم في المجال المالي . وسيظل السؤال المطروح بإلحاح على موظفي المصالح المالية لماذا كنتم تطبقون نسبة 18٪ كضريبة على التعويضات ،ولسنوات  مع وجود سلم  متفاوت النسب حسب قيمة الدخل ؟  لماذا كان أصحاب الدخل  المرتفع الذي لا يناسب نسبة 17٪ يعاملون معاملة من  كانت تلك هي النسبة التي تناسب دخلهم ؟  ولماذا كان  المال العام يهدر بهذه الطريقة ؟  هل كانت نصوص سنوات مالية  سابقة تحيل على نسبة 17٪ فقط  بالنسبة لمختلف الفئات  مع اختلاف  قيمة الدخل بينها ؟ ألا يجدر بالجهات المعنية أن توفد  ما يسمى لجان الافتحاص  للكشف عن أسرار  هذا الملف ؟ ألم يحن بعد زمن الشفافية ؟ ألم يحن بعد  زمن إسناد الأمور إلى أهلها  تجنبا لساعة زوال  ، أو انهيارمجتمع  طالما حلمنا به  راقيا ومتقدما ،تسوده العدالة ، أم أن قيامته   قدر محتوم ما دامت الأمور لا زالت تسند إلى غير أهلها ؟ لاألا

إذا ما كانت نصوص الضريبة على التعويضات صريحة وواضحة فلماذا كانت طي الكتمان ؟؟؟
إذا ما كانت نصوص الضريبة على التعويضات صريحة وواضحة فلماذا كانت طي الكتمان ؟؟؟

اترك تعليق

2 تعليقات على "إذا ما كانت نصوص الضريبة على التعويضات صريحة وواضحة فلماذا كانت طي الكتمان ؟؟؟"

نبّهني عن
avatar
Mohamed
ضيف

كم يبلغ تقويم تثبيت الاسنان الاصطناعية كاملة تقويم كامل وشكرا لانني مهتم

badr-fajr
ضيف

اللهم ان هذا منكر. لن نسامحهم ابدا

‫wpDiscuz