البرزخ بين مهام التنسيق وتعويضات التنقل الخاصة بالمفتشين هو أن الأخيرة مخصصة حصريا للتنقل.و عليه،فإن مفتشي المناطق التربوية أنفسهم لا يعوضون عن المهام التي يتنقلون لإنجازها، إنما يعوضون على التنقل ليس إلا. أما عن النصيب القانوني العائد للتنسيق الجهوي من هده التعويضات(الحلال،ما دام البعض المعني يتبجح بالتمسك بشرع الله،بمناسبة وبغيرها)، فإن المذكرة 114 تحدده بشكل وحيد القراءة:تخصيص نسبة 10 في المائة من الحصيص الإجمالي المرصود لتنقلات المفتشين لتغطية تنقلات السادة المنسقين الجهويين.أما عن اللوم،فهو في منظوري دو بعدين.لوم قانوني مسطري يقع على المسئولين المعنيين بأكاديمية الجهة الشرقية،علما أن لا شيء على الإطلاق يجيز الخروج عن القانون.وأما عن اللوم الآخر فهوللأسف أخلاقي ويهم الجهة التي تقدمت بالطلب.والمؤسف المقرف المستفز كل الاستفزاز أن هده الجهة،وخاصة ذاك (الورع-بكسر الراء-) الذي تزعم المطلب و(ناضل)من أجله حتى ينتصر أو يموت،وتلك عزيمة لم نلحظها فيه خارج هده اللحظة،المؤسف قلت هوأن هده الجهة يستحيل أن تكون جاهلة للاقانونية ولاأخلاقية المطلب،و بالتالي لاشرعيته من الناحية الدينية حتى.ا.
أؤكد في الختم أن الكلام غير موجه وبأي شكل من الأشكال للسادة المنسقين الجهويين اللذين نخصهم بكل الاحترام الواجب،بل نسندهم في مطلبهم إن كانوا فعلا عبروا عنه.كل ما هنالك أن المطب في نظرنا ينبغي أن يوجه للوزارة وعن طريق الهيئات المركزية للنقابة.و إن وافقت الوزارة،ساعتها ستخصص مبلغا سنويا خاصا بتغطية مهام التنسيق الجهوي