أرباب مؤسسات التعليم الخصوصي يشتكون من الآباء الأولياء الراغبين في حصول أبنائهم على شواهدالمغادرة مع التملص من أداء متأخر واجبات التمدرس

484912 مشاهدة

وجدة البوابة: محمد شركي/ أرباب مؤسسات التعليم الخصوصي يشتكون من الآباء الأولياء الراغبين في حصول أبنائهم على شواهدالمغادرة مع التملص من أداء متأخر واجبات التمدرس

يشكو العديد من أرباب  مؤسسات  التعليم الخصوصي من  ظاهرة  تعمد تملص بعض الآباء  والأولياء من دفع  ما عليهم من متأخر واجبات التمدرس خصوصا  بعد  استفادة  أبنائهم  من  شواهد  المغادرة . ولا توجد  نصوص تشريعية  أو  تنظيمية  لدى  الوزارة  الوصية  تحمي  أرباب  مؤسسات  التعليم  الخصوصي  من  تماطل  هؤلاء  الآباء  والأولياء،  الشيء  الذي  يضطرهم  إلى  أحد  أمرين: إما تحمل  الخسارة  المالية الناجمة  عن  هذا  التماطل  المتعمد  وعن  سبق إصرار  ، وإما  اللجوء  إلى العدالة ، الشيء  الذي يكلفهم  مصاريف  الدفاع  عن  حقوقهم  من خلال  توكيل  محامين ،  فضلا  عن كون مساطر  القضاء تتطلب  وقتا  طويلا.  ويعاني  أرباب  مؤسسات  التعليم  الخصوصي  مع بداية  كل موسم  دراسي  من  تماطل بعض الآباء  والأولياء ، وعدم  تسديد ما  بذمتهم من واجبات التمدرس  في حين  يرغب  هؤلاء في  الحصول  على  شهادات  المغادرة لأبنائهم  إما  إلى مؤسسات  خصوصية  أخرى  أو  مؤسسات  التعليم  العمومي  ، ويرفعون   في نفس الوقت إلى الجهات  المسؤولة شكايات  يتهمون فيها أرباب  مؤسسات  التعليم  الخصوصي بأنهم يمتنعون  عن  تسليمهم  شواهد  المغادرة  دون  الكشف  لهؤلاء  المسؤولين  عن  حقيقة  تملصهم  من أداء ما بذمتهم  من متأخر واجبات  التمدرس . وتوجد في حوزة  أرباب  مؤسسات التعليم الخصوصي  العديد  من  الشيكات دون  أرصدة  لبعض الآباء  والأولياء الذين  أودعوها لدى  هذه المؤسسات  مقابل  واجبات  التمدرس .  ومع أن أرباب  مؤسسات  التعليم  الخصوصي  يتحرجون  من  دفع  هذه  الشيكات  إلى القضاء  ليقضي  في أصحابها  بقانون   الشيكات  بلا  أرصدة ، فإن أصحابها  يزدادون  تماديا  في التنكر لما  عليهم  من ديون  واجبات التمدرس . ولا يعقل  أن  يظل أرباب  مؤسسات  التعليم  الخصوصي  دون  قوانين  تحميهم  خصوصا من  تحايل  المحتالين من الآباء  والأولياء . و أرباب  مؤسسات  التعليم  الخصوصي محقون  في رفضهم  تسليم شواهد  المغادرة  قبل  تحصيل  حقوقهم  المادية من آباء  وأولياء  التلاميذ  المغادرين . وعلى  المسؤولين  في الجهة  والأقاليم  توفير  الحماية  اللازمة  لقطاع  التعليم  الخصوصي  على غرار  العناية  التي يحظى بها  قطاع  التعليم  العمومي إذ لا تسلم  شواهد  المغادرة  ولا يسمح  بالتسجيل  للتلاميذ  الذين  لا  يعيدون  ما بحوزتهم  من كتب  مدرسية  تابعة  لخزانات المؤسسات . فعلى  غرار  هذا الإجراء  المتداول  والمعروف  في قطاع التعليم  العمومي يجب  منع  تسليم  شواهد  المغادرة من طرف  مؤسسات  التعليم  الخصوصي ما لم  يدفع  الآباء  والأولياء  متأخرات  واجبات  التمدرس .

اترك تعليق

كن أوّل من يعلّق

نبّهني عن
avatar
‫wpDiscuz