أحقا أقدمت السيدة لطيفة العبيدة كاتبة الدولة على اتفاق سري مع نقابة المفتشين؟

19940 مشاهدة

محمد شركي/ وجدة البوابة: وجدة 19 يناير 2011، من المستبعد بل ومن المستغرب أن يصدق المرء أن السيدة لطيفة العبيدة اختلت بالمكتب الوطني لمفتشي التعليم خلال لقائها الأخير معه يوم 07/01/2011 وطلبت منه عدم التصريح بما سمي شبه اتفاق معه على تسوية ملف التعويض عن سنوات التكوين في المركز الوطني خلال سنة 2011 حتى لا يعلم بذلك غيره من فئات أسرة التعليم المطالبة بنفس الحق . فأنا شخصيا لا أصدق أن يصدر هذا السلوك عن كاتبة دولة حسب زعم أحد أعضاء المكتب الوطني في الجهة الشرقية خلال لقاء جمع المفتشين التربويين بمقر التكوين المستمر بمدينة وجدة على خلفية مناقشة محاولة تمرير بعض أعضاء المكتب الوطني وبعض المكاتب الجهوية وتحديدا المكتب الجهوي بالجهة الشرقية ما يسمى توحيد الإطار سوا ء في ديباجة النظام الداخلي لنقابة المفتشين في المادة 4، أو في المطالب المقدمة خلال الحوار مع السيدة كاتبة الدولة. فإذا كانت كاتبة الدولة لا تدري بما صرح به عضو المكتب الوطني بالجهة الشرقية فمصيبة ، وإن كانت تدري فالمصيبة أعظم . فمطلب التعويض عن سنوات التكوين هو مطلب كل فئات أسرة التعليم ، وقد أعدت كل الفئات ملفات طلباتها ، ومن حق كل الفئات أن تستفيد وفي وقت واحد دون تمييز بين فئة وأخرى. فلماذا ستطلب السيدة العبيدة من المكتب الوطني لنقابة المفتشين كتمان سر تسوية مع المفتشين دون غيرهم ؟ وهل من الأخلاق ومن العدل أن يسوى مشكل فئة على حساب فئات أخرى ؟. أقول هذا الكلام وأنا مفتش لا أرضى ولا أقبل بصفقات الكواليس لأن ذلك يعتبر خيانة وانتهازية مكشوفة، وجهاز التفتيش أشرف من أن يكون جهاز انتهازيين يرضون بذبح المبادىء مقابل تعويضات فانية تورث العار الأبدي . ومع أنني أجزم بأن نسبة هذا الكلام إلى السيدة كاتبة الدولة هو مجرد تبرير لامتصاص غضب المفتشين التربويين في التعليم الثانوي الذين استنكروا الأساليب الانتهازية لبعض أعضاء المكتب الوطني والمكتب الجهوي في الجهة الشرقية على الأقل وذلك من خلال ورود عبارة لفها الغموض وهي عبارة : ” تجميع المفتشين في هيئة واحدة “وهي إشارة تعكس طمع هؤلاء الأعضاء في حلم طالما راودهم وهو ما يسمونه وحدة الإطار التي هي محاولة تحقيق مصلحة مادية لفئة مفتشي الابتدائي على حساب فئة مفتشي التعليم الثانوي . والقول الذي نسب إلى السيدة كاتبة الدولة كان من أجل تبرير نقط حذف تلت مباشرة عبارة تجميع المفتشين في هيئة واحدة . وعلى كل ذي عقل ومنطق أن يحاول الربط بين العبارة وبين تفسير نقط الحذف بما نسب وما زعم أنه صفقة بين كاتبة الدولة والمكتب الوطني لنقابة المفتشين . وما أعتقده شخصيا أن تأويل نقط الحذف في الإخبار المؤرخ بتاريخ 08/01/2011 بما نسب لكاتبة الدولة محض فبركة من طرف عناصر في الجهة الشرقية للتمويه على مناورة مكشوفة تحاول تمرير مطلب انتهازي مفضوح لا يمكن تبريره. وإذا ما صح أن كاتبة الدولة اتفقت مع المكتب الوطني على التعتيم على قضية تصفية مستحقات التعويض عن سنوات التكوين بالمركز الوطني للمفتشين فهل ستبقى ثقة في الحوار بين كاتبة الدولة وهيئة التفتيش والحالة أن التفاهم بين الطرفين كان عبارة عن صفقات سرية ؟ ومن سيضمن أن المطلب الانتهازي لفئة مفتشي التعليم الابتدائي المتمثل في وحدة الإطار مع مفتشي التعليم الثانوي لم يتم الاتفاق على التعتيم عليه أيضا كما تم الاتفاق على التعتيم على التعويض عن سنوات التكوين في المركز على حد زعم العضو في المكتب الوطني ؟ وكيف يمكن الثقة في أعضاء مكتب وطني رضوا بالصفقات السرية مع كاتبة الدولة على حساب المبادىء والأخلاق ؟ وكيف يستسيغ السادة مفتشو التعليم الثانوي الجلوس حول مائدة واحدة مع أطراف منعدمة الضمير وانتهازية ووصولية ؟ إنني أعلن براءتي من نقابة تضم هذه العناصر ولن أعود إليها إلا إذا تدخل العقلاء وأصحاب الضمائر الحية والمبادىء غير القابلة للمساومة ووضعوا حدا لانحرافات هذه العناصرالانتهازية في المكتب الجهوي للجهة الشرقية ومن حذا حذوه في جهات أخرى ، وعناصر مثلها في المكتب الوطني استغلت النقابة أبشع استغلال من أجل خدمة مصالحها الخاصة ، وإنها لخيانة عظمى في حق هيئة التفتيش ، وفي حق تضحيات المفتشين من أجل هذه النقابة التي جعلت البغثان نسورا في زمن تردي القيم والأخلاق.

أحقا أقدمت السيدة لطيفة العبيدة كاتبة الدولة على اتفاق سري مع نقابة المفتشين؟
أحقا أقدمت السيدة لطيفة العبيدة كاتبة الدولة على اتفاق سري مع نقابة المفتشين؟

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

التعليقاتتعليقان

  • رشيد معراض، مفتش في التخطيط التربوي/ وجدة.

    الأخطاء الكبيرة عند محرر الوثيقة المعنونة ب:
    “توضيحات حول ملابسات الدفع بمبدأ ” وحدة إطار التفتيش”.

    الخطأ رقم 1 في العبارة التالية: “توضيحات حول ملابسات الدفع بمبدأ” وحدة إطار التفتيش”.
    التصويب: كان المطلوب هو تقديم الدلائل على ما طرح محرر المقال/الوثيقة، و منه فكلمة توضيحات في العنوان هي غير مناسبة: البينة على من ادعى. و التوضيحات المقدمة في المقال لم تقنع أحدا.
    الخطأ رقم 2 في العبارة التالية: ” لاشك أنكم على علم بالجدل الدائر حاليا ومنذ مدة حول ما سمي بمبدأ “وحدة إطار التفتيش” ” .
    التصويب: وثائق النقابة المصادق عليها تضمنت عبارة وحدة إطار التفتيش بوزارة التربية الوطنية حتى يتضح المعنى، أما عبارة “وحدة إطار التفتيش” فتفقد العبارة الأصلية جزءا كبيرا من الدلالة.
    الخطأ رقم 3: في العبارة التالية: …”وحدة إطار التفتيش” ….
    التصويب: لا فائدة من وضع العبارة بين مزدوجتين ما دامت في وثائق النقابة المصادق عليها.
    الخطأ رقم 4 في العبارة التالية: .”.. داخل أجهزة النقابة وخارجها….”
    التصويب: لم يبادر خصوم الوحدة باقتراح طرح الموضوع في مؤسسات النقابة – ربما لأنهم مشغولون كثيرا بمسائل مهمة من قبيل التكوينات المأجورة و التعويضات كما يتهمون غيرهم و ينسون أنفسهم-، فاكتفوا بشن هجوم الكتروني شرس لا مجال فيه للمناقشة و الدرس و التعقل.
    الخطأ رقم 5 في العبارة التالية: ” أساس الإشكال المطروح هو أن مبدأ وحدة إطار التفتيش دس في الوثائق التنظيمية الأساسية للنقابة بطريقة غير شرعية اعتمد أصحابها الاشتغال في الظلام بعيدا عن أعين وإدراك مفتشي التعليم الثانوي ، فبالأحرى إشراكهم”.
    التصويب: صادق المجلس الوطني على تعديل النظام الداخلي الذي لم يأت بجديد فيما يخص قيمة الوحدة و وحدة الإطار. و للعلم فالمجلس الوطني يضم عددا مهما من مفتشي التعليم الثانوي ربما يتجاوز 30. أكلهم لا يرون و لا يدركون؟
    الخطأ رقم 6 في العبارة التالية: ” ذلك أننا فوجئنا مؤخرا وبشكل عرضي أن المبدأ موضوع الخلاف مدرج في الورقة التوجيهية الناجمة عن المؤتمر الوطني الأخير ( ماي 2010)،والورقة بالمناسبة هي أهم وثيقة تعتمدها النقابة كمرجعية في اشتغالها ،وفي المادة 4 من القانون الداخلي الذي تمت المصادقة عليه من طرف المجلس الوطني للنقابة بشكل متفرد “.
    التصويب: لعلمك فإن وحدة الإطار موجودة في الوثيقة التوجيهية للمؤتمر التأسيسي 2003 و ليست موضوع خلاف. و لا نقول وثيقة توجيهية ناتجة عن مؤتمر فهي موجهة . و كذلك نقول النظام الداخلي و ليس القانون الداخلي. أما عبارة بشكل متفرد فلا تعني شيئا مادام المجلس الوطني للنقابة – لمعلوماتك – أعلى هيئة وطنية تقريرية بعد المؤتمر الوطني.
    الخطأ رقم 7 في العبارة التالية: ” وعنصر المفاجأة يكمن في كون مبدأ التمثيلية لنقابتنا تم الدوس عليه “.
    التصويب: المجلس الوطني يضم أعدادا هامة من نخبة مناضلي فئة مفتشي التعليم الثانوي انتخبهم المؤتمر أعلى هيئة تقريرية في النقابة.
    الخطأ رقم 8 في العبارة التالية: ” تم إقحام مطلب يدعو الوزارة إلى مراجعة بعض بنود النظام الأساسي الخاص بالمفتشين في الملف المطلبي المحين للنقابة . وقد تمت مطالبة الكاتب الوطني للنقابة بتقديم توضيحات بشكل رسمي لعموم المفتشين حول البنود المراد تغييرها ونوعية التغيير المطلوب “.
    التصويب: حسب علمي كعضو في المكتبين الوطني و الجهوي للنقابة هو أن التوضيح لم يأت بمبادرة من الأخ الكاتب الوطني للنقابة لاعتبارات موضوعية و مؤسساتية و إنما بعد إلحاح شديد من الأخوين محمد الناصري و المكي قاسمي، و حرصا على تفويت الفرصة على مثيري الفتنة، أرسل توضيحا للكاتب الجهوي فأرسله للمفتشين بالجهة بواسطة البريد الإلكتروني.و لا يمكن أن تفرض كيف يتصرف كاتب وطني و أنت مجرد منخرط أو مسؤول في مكتب جهوي. الانضباط و الاحترام التنظيمي واجب.
    الخطأ رقم 9 في العبارة التالية: ” الشئ الذي ومع كامل الأسف لم يتم.”
    التصويب: تم تقديم توضيحات و بطرق مختلفة.
    الخطأ رقم 10 في العبارة التالية: ” وكأن نقط الحذف الواردة في الصياغة تعني ( زيد من راسك إلا بغيت تفهم). وعند طلبنا توضيحا حول هذا الإبهام المقصود، قدم لنا تفسيرين متناقضين تماما. واحد ورد من مصدر جهوي للنقابة، وآخر من السيد الكاتب العام الوطني للنقابة.”
    التصويب: عبارة زيد من راسك لا تليق بنا كهيئة. و نقول قدم تفسيران متناقضان و ليس تفسيرين متناقضين. و لم تصرح بطبيعة التناقض فأين الشفافية و الأمانة؟ و إن كان هناك من تناقض، فتوضيح المكتب الوطني هو المعتمد.
    الخطأ رقم 11 في العبارة التالية: ” لإيقاف ما يراد إلحاقه من ضرر بمفتشي التعليم الثانوي” .
    التصويب: فسروا لنا بكل هدوء أين هو الضرر والخلل و التهديد لمفتشي التعليم الثانوي. يا زملاء، لا يوجد شيء اسمه السعي إلى وحدة الإطار بين مفتش الابتدائي و مفتش الثانوي، فهما أصلا ينتميان لهيئة التأطير و المراقبة التربوية و كل له تسميته و فئته الخاصة. المقصود هو فقط تصنيف و تجميع الفئات الخمسة أو الستة من المفتشين في هيئة واحدة أو إطار واحد مع الاحتفاظ لكل فئة بتسميتها و اختصاصاتها و حقوقها، و هذا ما انبنت عليه النقابة و الوثيقة الإطار للتفتيش. هذا كل ما في الأمر، و هذا هو المعمول به في النظام التربوي الفرنسي. الوحدة تعني كذلك وحدة العمل النقابي بين الفئات و الهيئات النقابية ذات الأهداف المشتركة. لم أفهم لحد الآن أين هو المشكل؟
    الخطأ رقم 12 في العبارة التالية: ” و بهذا الخصوص، فالسادة مفتشو التعليم الثانوي تربوي، وكذا الفئات الأخرى من مفتشي التعليم الثانوي”
    التصويب: من هي الفئات الأخرى من مفتشي التعليم الثانوي من غير مفتشي التعليم الثانوي تربوي؟ أمر غريب أول مرة أسمعه.
    الخطأ رقم 13 في العبارة التالية: ” وكذا الفئات الأخرى من مفتشي التعليم الثانوي التي تقاسمنا نفس التخوف”
    التصويب: من هي هذه الفئات؟ لا وجود لها.
    الخطأ رقم 14 في العبارة التالية: ” وعدم الحضور في أي نشاط تنظمه”
    التصويب: أين هو الحوار الداخلي؟
    ا لخطأ رقم15 في العبارة التالية: ” وكذا التريث في تسوية الانخراط برسم سنة 2011″
    التصويب: الواجب هو مبلغ زهيد لا يجب الوقوف عنده في وقت الفتنة.

    و الخطيئة الكبرى أن يبث محرر الوثيقة سمومه باسم مجموعة من المفتشين. أين هي الشجاعة الأدبية و التنظيمية. فاكشف عن اسمك و وجهك لمجموع المفتشين في الوطن، و إلا كلامك مردود عنك. أما هنا في الجهة الشرقية فأنت مفضوح.

    في انتظار تعقيبك.

    – أليس الصبح بقريب-.
    مع التقدير للجميع.
    رشيد معراض، مفتش في التخطيط التربوي/ وجدة.

  • رشيد معراض، مفتش في التخطيط التربوي/ وجدة.

    لقد بالغت زميلي شركي في خلط الأوراق. و حوار المكتب الوطني لنقابة مفتشي التعليم- التي انسحبت منها في كل ما كتبت- مع الوزارة أصبح ورقة جديدة للتشويش في أجندة غير مفهومة و مقبولة. قلنا للمرة الألف إن توحيد الإطار لا يقصد منه تهديد فئة من فئات المفتشين، إذ كل عاقل يدرك أن كل فئة محتفظة بمهامها و تسميتها، أما التعويضات المادية و التفاضل فيها فهذا أمر لو كنت طرحته في مؤسسات النقابة و بالحجة العلمية لكان أجدى و أسلم . {‏وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ‏}‏ .
    1. الإخوة مفتشي التعليم بالجهة الشرقية باعتباري شاركت في النقاش الدائر في الجهة الشرقية بهدف تصحيح بعض الأمور التي أسيئ فهمها و بعض المغالطات التي تعمد البعض ترويجها لخلط الأوراق محليا هنا في وجدة بعد خلاف في وجهات النظر في تدبير الملف المطلبي للفرع الجهوي، سأحاول أن أعيد طرح أهم النقط التي تستحق النقاش الموضوعي والتي طرحتها سابقا في تدخلات على المواقع الالكترونية – و للإشارة فقد فضلوا عدم طرح القضايا في مؤسسات النقابة-. و توضيحاتي هذه لا تلزم أية جهة في النقابة و أقدمها بصفتي الشخصية لأنها خلاصة ما تجمع لدي من معطيات و من تحليل و فهم.
    2. تأسست نقابة مفتشي التعليم أصلا على مبدأ وحدة الإطار وتعكس ذلك كل وثائقها التنظيمية المصادق عليها و منذ التأسيس. حتى شعار النقابة – النجمة الخماسية – يتضمن هذه القيمة / المبدأ. و هذا المبدأ له أبعاد نضالية و تأطيرية و نقابية. وأكثر من ذلك فقد كان هذا المطلب موضع اتفاق بين الجمعيات المهتمة بملف التفتيش وعليه تأسس النظام الأساسي لسنة 2003 وإن لم يصل بعد للمستوى المرغوب فيه من طرف النقابة. وعليه تأسست الوثيقة الإطار لتنظيم التفتيش وعليه تأسس المرسوم الجديد لمركز تكوين مفتشي التعليم إذ وحد شروط الولوج للمركز لكل الفئات لتعليل توحيد درجة التخرج.
    3. عمليا وحدة الهيئة أو الإطار تعني أن المفتشين يشكلون هيئة واحدة ينبغي التعامل معها هكذا مع مراعاة الخصوصيات في هذه الوحدة كأمر بديهي لا يحتمل أي تأويل أو مغالطة من قبيل حفاظ كل فئة في هذه الهيئة على تسميتها و ميدان اشتغالها و مهامها. وبخصوص المطالب المتعلقة بالنظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية و خاصة ما تعلق بهيئات الموظفين تضمن الملف المطلبي مطلب ضم مفتشي التوجيه، و مفتشي التخطيط، و مفتشي المصالح المادية و المالية إلى هيئة التأطير و المراقبة التربوية التي تضم سلفا المفتشين التربويين للتعليم الثانوي التأهيلي و المفتشين التربويين للتعليم الثانوي الإعدادي و المفتشين التربويين للتعليم الثانوي الإبتدائي، عوض تصنيفهم متفرقين – كما هو حاليا – في هيئة التوجيه و التخطيط التربوي، و هيئة التسيير و المراقبة المادية و المالية. هذا هو المقصود بتجميع المفتشين في هيئة واحدة و ما تهدف إليه وحدة الإطار مع احتفاظ كل فئة بتسميتها التي انبثقت من سلك و ميدان اشتغالها – و ليس كما فهم البعض، إذ اعتقد البعض أن الهدف هو التوحيد و التطابق الكلي و الإحتفاظ بتسمية واحدة هي مفتش وزارة التربية الوطنية بدون الحفاظ على خصوصيات الفئة و ميدان أو تخصص الاشتغال- و للإطلاع و المقارنة يمكن الرجوع إلى الإطار التنظيمي لهيئة التفتيش في النظام التربوي الفرنسي.
    4. أعترف أني لم أكن أتصور أن يتم التعسف بربط أطروحة التمايز بين فئات المفتشين ، و مضمون المادة 4 من النظام الداخلي للنقابة المعدل أخيرا و خصوصا عنصر الوحدة، و مغالطة وحدة الإطار التي تعني إلغاء تسمية إطار مفتش تربوي للتعليم الثانوي. و الان وقد حصل أقول هي كلها مغالطات و أخطاء روجها بعض من زملاءنا و لم يسمحوا لنا بمناقشتها بهدوء في مؤسسات النقابة. بل أكثر من ذلك لم يخطر ببالي أنه ربما هناك سوء فهم أو تواصل حتى يفهم البعض ما فهم حتى سمعنا استفسارات في الموضوع و قرأنا ردودا و تساؤلات بهذا الخصوص.مثلا هذا استفسار أحد الإخوة منقول من ردود على وجدة سيتي ” أولا أصرح أنني لم افهم ما الذي يقصده اصحاب وحدة الاطار بالنسبة للمفتشين . الذي اعلمه والله اعلم ان الدرجات متساوية بينهم كما هو الشان بالنسبة للاجر . رغم قفز احد الطرفين على المستوى الدراسي والشواهد المحصل عليها . من حيث العمل لكل جهة مجال اشتغالها حسب المستوى الدراسي ومادة التدريس . فهل المقصود بوحدة الاطار ان يفتش مفتش التعليم الابتدائي مادة الفيزياء والانجليزية والرياضيات . وبالمقابل يفتش مفتش التعليم الثانوي مثلا مفتش الفيزياء يفتش المحادثة والخط العربي والدرس اللغوي …المرجو تقديم توضيحات اكثر حتى استوعب المقصود اكثر وشكرا”. الحقيقة لم يخطر ببالي و لو للحظة أنه يمكن فهم الوحدة على أنها تجميع جميع فئات المفتشين في تسمية واحدة. هذا يؤكده كذلك ما جاء في الكلمة المهربة في المجلس الإداري في الجهة الشرقية، إذ طرح و كأن هناك من يهدد إطار و فئة مفتش التعليم الثانوي، و هذا غير صحيح و غير مفهوم و غير مقبول أن يصدر من مسؤول جهوي من المفروض أن يكون متمكنا من أدواته.و إليكم الكلمة / الفقرة المنشورة على أحد المواقع الالكترونية بوجدة ” اغتنم ممثل هيئة مفتشيي أكاديمية الجهة الشرقية ذ.محمد كاسمي فرصة انعقاد المجلس الإداري برئاسة الوزيرة لإثارة مسألة في غاية الأهمية ، “إننا كممثلين لهيئة التفتيش بالتعليم الثانوي بالجهة الشرقية بسلكيه الاعدادي والتأهيلي نسجل تحفظنا على أحد النقاط المدرجة في الحوار الذي تم بينكم وبين المكتب الوطني لتقابتنا يوم 07 / 01/ 2011 والمتعلقة بما اصطلح عليه بوحدة الإطار أو وحدة الهيئة ،والذي هو موضوع خلاف بين فئات المفتشين وليس حوله إجماع داخل الهيئة .ونعبر عن تمسكنا بالنصوص التشريعية والوثيقة الإطار والمذكرات المصاحبة لها والمحددة لإطارنا كمفتشين للتعليم الثانوي” . هذه الجملة أثارت عندي اندهاشا كبيرا و استعرابا. هل هناك من طرح هذا الطرح في النقابة. إني أول مرة أسمع هذه الأطروحة.
    5. إذا رجعنا إلى شعار النقابة المعروف بالنجمة الخماسية فستجد فيه قيم النقابة الخمسة و من ضمنها قيمة الوحدة ( قيم النقابة الخمسة هي الوحدة و الديموقراطية والانفتاح و الشفافية و الاستقلالية ). و بالتالي فالوحدة كقيمة نقابية و ركيزة ليست بالأمر الطارئ أو المهرب في المجلس الوطني الأخير.
    6. إذا رجعنا إلى الوثيقة التوجيهية للنقابة المصادق عليها في المؤتمر التأسيسي للنقابة منذ 2003- و هي منشورة في موقع النقابة الالكتروني- ، فأول ما سنقرأ من كلمات فيتعلق بركائز و منطلقات النقابة و أول جملة نجدها تتعلق بقيمة الوحدة. و ها هي الفقرة الأولى دون أي حذف ( ” الوثيقة التوجيهية/ 1- مبادئ ومنطلقات : ترتكز نقابة مفتشي التعليم في عملها التأطيري والنضالي والنقابي على المبادئ التالية: *وحدة إطار التفتيش بوزارة التربية الوطنية.* نقابة مفتشي التعليم لا تطرح نفسها بديلا نقابيا بل تشكل استمرارا وتطويرا وتجميعا لمسيرة طويلة من الكفاح والنضال النقابي لأطر التفتيش في العديد من الإطارات النقابية والجمعوية. إلا أن الضرورة الموضوعية والحيثيات الواقعية لخلق إطار نقابي يجمع ويوحد نضالات ومجهودات مفتشي التعليم، تطرح نفسها راهنا باعتبار الخصوصية المهنية للإطار كعنصر ضبط وتقويم وتطوير للنظام التعليمي ونظرا لموقعه المحوري والمركزي في إصلاح نظام التعليم وتقويم مناهجه وبرامجه باستقلالية عن سلطة التدبير والتسيير، وعن كل مصلحة حزبية أو سياسية أو مذهبية أو فئوية. وفي هذا الإطار لابد من استحضار المبادرات المتعددة التي كانت تهدف إلى تجميع وتوحيد إطار التفتيش بوزارة التربية الوطنية، والتي كان يتم إجهاضها من جهات متعددة كما أنه لابد من الوقوف على العراقيل التي تقف في وجه الجمعيات المدافعة عن الإطار، بدعوى أنها ليست إطارات نقابية، وبالتالي لا حق لها في الدفاع عن إطار التفتيش. وإذ نثمن كل الجهود المبذولة من طرف الجمعيات والنقابات التي تبنت الملف المطلبي لهيئة التفتيش، فإننا نؤكد على وجود تقاطعات نضالية مشتركة بيننا وبين هذه الإطارات. وبالتالي فإن نقابة مفتشي التعليم تعتبر نفسها جزءا لا يتجزأ من الشغيلة التعليمية من أجل انتزاع حقوقها وفرض مطالبها العادلة، وعليه تؤكد على وحدة الفعل النقابي رغم تعدد وتنوع إطاراته. وعلى الاستقلالية النضالية للفعل النقابي عن كل مصلحة حزبية أو شخصية أو فئوية.*التأكيد على بناء نقابة /مؤسسة ذات قوة اقتراحية ومساهمة، بالإضافة على كونها قوة احتجاجية ومطلبية وتأطيرية.* الالتزام الواقعي والفعلي والشرفي بالديموقراطية والشفافية والوضوح التام وتمثيلية جميع هيئات التفتيش والجهات، والتداول المؤسس على المسؤولية وعلى احترامها وتقديرها. *الدفاع عن المصالح المادية والمعنوية والاجتماعية لإطار التفتيش من أجل أن يتبوأ موقعه الطبيعي في النظام التعليمي. “) انتهت الفقرة الأولى المتعلقة بمنطلقات النقابة في الوثيقة التوجيهية.
    7. بعد تعديل القانون الأساسي في ماي 2010 بمناسبة المؤتمر الوطني الثاني للنقابة كان ضروريا تعديل النظام الداخلي حتى يتماشى مع تعديلات القانون الأساسي و كذلك هي فرصة لتطوير النظام الداخلي و إعادة صياغته و نتقيته و تجويده و تجاوز بعض النقائص . و هو ما حاولت أن أفعله بتركيز شديد و بأمانة، و يشهد الله أنني لم ألمس أو أتلق أي اقتراح من أي جهة أو من أي مفتش يشتم منه ما بنيت عليه مغالطة تهريب الوحدة. كل ما في الأمر أن قيم النقابة و قواعدها كانت مدرجة في الوثيقة التوجيهية و في النظام الداخلي القديم بشكل غير مركز أحيانا و فيه تكرار في أحيان أخرى و لم يكن مدرجا في القانون الأساسي و هذا أمر غير صحيح حسب تصوري و حسب الأعراف و القواعد المعمول بها.

    رشيد معراض، مفتش في التخطيط التربوي بنيابة وجدة- أنجاد/ توضيحات موقعة بصفتي الشخصية و لا يلزم أية جهة .