أب من الحسيمة يشتكي حرمانه من ابنه من طرف عائلة زوجته في رسالة مفتوحة إلى وزير العدل

82538 مشاهدة

الحسيمة في 25/07/2016  

      رسالة مفتوحة إلى معالي وزير العدل والحريات

من يوسف المرابط الساكن بزنقة بني بوايدير رقم 22 الحسيمة، الهاتف: 0673691373 الموضوع: رسالة مفتوحة موجهة إلى السيد وزير العدل و الحريات

        (التحايل على القانون من أجل عدم تسليم محضون والتغرير به وإهماله)

سلام تام بوجود مولانا الإمام دام له النصر والتأييد سيدي الوزير؛       بعد صبر ومعاناة كبيرين ارتأيت أن أتقدم لمعاليكم بشكايتي هذه بعد أن أغلقت جميع الأبواب في وجهي  قصد طلب حقي منكم، استنادا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم “ما ضاع حق وراءه طالب”.

      وبعد، إن الحرمان من التواصل وزرع الكراهية والحقد في ابني وكذا حقي في صلة الرحم به ورغم الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بالحسيمة بتاريخ 30/06/2006 والقاضي بحق  زيارة ابني  في كل يوم أحد من الساعة التاسعة صباحا إلى الساعة السادسة مساء وتحايل المطلقة وتعنتها وانتقالها من مقر الزيارة حسب منطوق الحكم لم استطع ممارسة حقي القانوني منذ تاريخ مغادرتها بيت الزوجية (سنة 2004). علما انني اديت جميع واجبات النفقة التي نطقت بها المحكمة والمقدرة ب 1250درهما شهريا + مصاريفها (ازيد من 40 بالمئة من دخلي الاجمالي).

في يوم 25/01/2007 تقدمت بطلب الى المحكمة لأجل زيارة ابني (المحضر الإخباري رفقته) دون أن نعثر على الحاضنة كما في المحضر، ثم تقدمت بشكاية في الموضوع الى السيد وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة بتاريخ 28/02/2007 حيث كان مآلها الحفظ لعدم وجود المشتكى بها.

وفي يوم 10/08/2010 تقدمت بطلب آخر في نفس الموضوع حيث انتقل المفوض القضائي إلى مقر تواجد المحضون وعند السؤال عنها صرحت أختها أنها غير موجودة وقبل أن يغادر العون المكان نادته المعنية بالأمر أنا موجودة فرجع العون وقدم نفسه ومهمته فلم تخضع لذلك إلا بعد صراع مرير وتعنيف كبير للابن وما يعجز اللسان التعبير عنه. وتحت التهديد والترهيب للابن لم يبق معي إلا دقائق معدودة لأنه خائف جراء ما تعرض اليه.وبعدها غادرت المعنية صحبة ابني مدينة الحسيمة الى وجهة لا أعلمها.

وفي يوم30/11/2015 وبعد انتظار طويل وبحث مضن لم أجد من يدلني عن ابني أويخبرني عن حالته و ظروفه، فتقدمت إلى المحكمة بطلب تنفيذ الزيارة مجددا لكن وللأسف الشديد لم نعثر على ابني في العنوان المذكور في الحكم ولا الحاضنة بل وجد المفوض القضائي أختها التي صرحت هذه المرة أنها انتقلت الى الرباط (المحضر الاخباري رفقته) وهذا إن دل على شيء إنما يدل على دعمهم ومؤازرتهم لأختهم على تحايلها على القانون ومحاولاتهم طمس الحقيقة وحرماني من ابني. لأن الرباط ليست قرية صغيرة او حي في مدينة يمكنني الوصول إلى ابني الغالي بسهولة.

وفي أيام قليلة بعد ذلك توصلت عبر المفوض القضائي بحكم زيادة نفقة المحضون دون علم مني وذلك ابتداء من 02/06/2010 (كما هو مبين في الحكم رفقته)

وإلى حدود سنة 2011 بدأت تتساقط علي المكالمات الهاتفية من طرف ابني أيوب اعتقدت أن الأمر يسير مساره السليم وعودة الحاضنة إلى صوابها لكن ماخفي كان أعظم. فسرت على نهجها ففي كل مرة يرن هاتفي فيكلمني ابني أيوب بعد أزيد من 7 سنوات من المقاطعة والتمويه و التحايل. وفي يوم من الأيام طلب مني -وبطلب من أمه- أن أكلمها فلم أرفض حفاظا على نفسيته وإسهاما في بناء شخصيته. لكن لم يكن الأمر كما توقعته بل كانت المكالمة عبارة عن مساومات وإغراءات من أجل الموافقة لأخذ الابن معها إلى الخارج فقبلت الطرح مادام فيه مصلحة ابننا ومستقبله كما تزعم.

بالمقابل تتنازل لي عن النفقة فهنا فهمت أن الأمر ليس هو مصلحة الابن ولا مستقبله بل هناك انتقام ومحاولة الإبعاد و التضليل أكبر قدر ممكن. فرفضت المساومات لأنها رفضت توقيع الالتزام باحضار الابن في كل عطلة صيفية دون أي مقابل منها وهذا إن دل على شيء إنما يدل على الخداع والمكر والانتقام الذي طالني وابني لأزيد من سبع سنوات. وحاولت أن تجعل الابن مطية لمكرها وخداعها وتغيير فطرة الله التي فطر الابن عليها. ولاحول ولا قوة الابالله.

وفي شهر أكتوبر 2016 توصلت بعدة معلومات مفادها أن الحاضنة تزوجت بتاريخ 10/10/2011 وغادرت إلى الديار الفرنسية. تاركة الابن بين أحضان إخوانها بين العدوتين الرباط وسلا كما هو مصرح به من طرف أفراد عائلتها في المحاضر الإخبارية المرفقة.

وفي يوم 30/12/2015 وبعد توصلي بعنوان تواجد ابني انتقلت الى عين المكان فتعرضت لمجموعة من التهم و الأوصاف وغيرها بعد أن وجدت ابني في حالة لا تقبل بتاتا مشردا بين الشوارع الى حين عودة الزوجين من عملهما. اللهم انا هذا منكر.

 وبعدها وبحضور زميلين حاولنا الدخول في صلح ما يمكن صلحه لكن حاضنه(غير الشرعي) تعنت هو كذلك وأقسم أن أمه موجودة وأنها غير متزوجة ويدفع الابن والتغريربه من أجل  نفي زواج أمه وإهماله له بعد مغادرتها التراب المغربي.

وبعد فشل عدة محاولات الصلح معهم في غياب الحاضة توجهت بعدة شكايات على الشكل التالي:

 شكاية للسيد وكيل الملك بالحسيمة تحت عنوان “شكاية عدم تسليم محضون” حيث كان مآلها نفس مآل الشكايات السابقة الا وهو الحفظ الى حين حضورها.

وشكايات اخرى لم تقبل مني فاحتفظت بها لنفسي.

وشكاية وجهتها لجمعية منتدى حقوق الانسان لشمال المغرب- تنسيقية امزورن- حيث تقدمت الأخيرة بدورها بشكاية تحت موضوع “إهمال طفل” إلى السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط بتاريخ 21/03/2016  حيث قام السيد الوكيل بالبحث عن طريق الشرطة القضائية التي تبين لها صدق وحقيقة فحوى الشكاية، لكن السيد الوكيل لم يحل الملف إلى أنظار الحكم لحد الآن، كما صرح لي المنسق المحلي للمنتدى.

وللمزيد من المعلومات انني تقدمت بعدة دعاوى إسقاط الحضانة بعد توصلي بنسخة من زواج الحاضنة إلا  أنها تبوء برفض الطلب وآخرها كانت جلستها يوم 21/07/2016 حيث أجلت الى جلسة 29/09/2016.

أفلا ترون معالي السيد وزير العدل و الحريات أن كل الأمور واضحة لمعاليكم في هذا الملف طوال هذه السنوات، أفلا يكفي أنكم على علم تام ومكتمل بهذه المؤامرة ؟ وعلى علم تام بهذا الحصار الظالم لابني المغتصب في طفولته، وعلى علم تام بالنصب والاحتيال من طرف الحاضنة، على علم تام بالإدلاءات الكاذبة  في الوثائق الرسمية رفقته. وعلى علم تام بالتماطلات التي لا تنتهي، و على علم تام بالتلاعبات لا حصر لها . و على علم تام  بالخروقات القانونية والمتمثلة في احتضان ابني بدون حق ولا قانون بالإضافة الى التهديدات التي أتعرض لها من أفراد عائلتها.

       أفلا يكفي أنكم على علم تام بتوقف المسطرة لدى السيد الوكيل العام لجلالة الملك لدى المحكمة الابتدائية بكل من الرباط والحسيمة. ليكن في علمكم معالي الوزير ان ابني في خطر ومهدد بجميع الأمراض النفسية والاجتماعية.

      أطلب منكم مجددا سيدي وزير العدل بكل تقدير و احترام تحليل جميع الشكايات التي تقدمت بها شخصيا أو التي تقدمت بها الجمعية للوقوف على حيثياتها وسبب حفظها وعدم مباشرة البحث وفتح تحقيق جاد وصارم في القضية لأن الضحية هو ابني الغالي.

 سيدي معالي الوزير من هم المستفيدون من هذه المحاصرة الظالمة ؟ معالي السيد وزير العدل من هم المستفيدون من هذا الاحتجاز لشكاياتي المنسية بخزانات محاكم الرباط والحسيمة؟

أليس ابني هو المتضرر الأول من الاحتجاز الظالم من طرف خاله بسبب إهماله من طرف أمه وإبعاده من أبيه وشحنه ضده .

وفي الختام،  ألتمس من معاليكم أن تفتحوا و تباشروا عملية التحقيق في التلاعبات و الخروقات والتماطلات والتأجيلات غير المبررة، و من طمس للحقائق، و إخفاء للدلائل، و تواطء و تآمر من طرف عائلتها التي تركت الابن لديهم.وإعطاء تعليماتكم لكي أتمكن على الأقل من الوصول إلى ابني المدمر والمحاصر والمحرض ضدي وإلى تطبيق العدالة في كل من أمه التي أهملته و من خاله الذي احتجزه ومن عائلته التي تموه وتتحايل على القانون من أجل عدم التمكن من الوصول الى ابني واسترجاع بعض حقوقه والحفاظ عليه.                                     والسلام عليكم و رحمة لله تعالى و بركاته.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.