مراكش تنتفض لحماية المال العام وفضح المفسدين

53365 مشاهدة

في خرق سافر لدستور 2011، وتجاهل تام لمقتضيات المرسوم رقم 2.12.349 المتعلق بالصفقات العمومية، واستغلالا للنفوذ السياسي، وفي تكريس واضح للفساد والتمييز بما ضرب ويضرب قيم العدالة الاجتماعية ويبذر موارد الجماعة الترابية بمراكش، وبعد فضيحة صفقة الإنارة العمومية التي أوقفتها وزارة الداخلية، البرلماني و النائب الأول لرئيس مجلس مدينة مراكش يعبد طريق خاص من ميزانية المجلس الجماعي، نحو ملهى من طراز 5 نجوم بمنطقة النخيل، في ملكية أخيه ومكترى لبلجيكي تحوم حوله شكوك الاتجار بالمخدرات دون ان يشمل الترميم الطريق المؤدية للحي المجاور (حي دار التونسي النخيل).   

وإيمانا بالدور الحقيقي لجمعيات المجتمع المدني، كما نص عليها الدستور في الفصل 12، وبعد تحليل ائتلاف جمعيات المجتمع المدني لتتبع وتقييم السياسات العمومية بمراكش، للأوضاع السوسيواقتصادية والسوسيوساسية، تأكد الائتلاف بالملموس عن وجود مؤامرة ضد المواطنين، ومؤشراتها، التفاخر بحماية الوطن وحماية الملك، تفويت الاقتصاد للمستثمرين الأتراك والصين، توظيفات مباشرة لأبناء وخدام حزب العدالة والتنمية، الذي شرَع للفساد وأمن حياة أنصاره دعاة الفتنة والقتل والفكر الداعشي، مما أنتج ارتفاع الدين الخارجي وعجز في الميزان التجاري، وفي المقابل يتكبد المغاربة الأحرار عناء رفع الأسعار، البطالة، الإقصاء، التهميش، التمييز والإجهاز الممنهج على الحقوق السياسية  والمدنية والاقتصادية والاجتماعية…إلخ.

ومن أجل تطبيق الفصل 7، 8 و 12 من الدستور سينظم ائتلاف جمعيات المجتمع المدني لتتبع وتقييم السياسات العمومية بمراكش يوم 19 غشت 2016 مسيرة ” مراكش تنتفض ” ابتداء من الساعة السادسة مساءا أمام المركب السياحي FIESTA BEACH الكائن بحي دار التونسي بالنخيل.

لدا نهيب بجميع الجمعيات الديمقراطية والمستقلة والنقابية دعم التظاهرة الهادف لفضح الفساد والمفسدين والمطالبة بحماية المال العام وربط المسؤولية بالمحاسبة.

وسيعمل الائتلاف بعدا هذه التظاهرة على :

أولا: دعم إفراز قيادة حكومية شعبية ديمقراطية تشاركية، تولي اعتبارا وأولوية لانتظارات الشعب وتدبيرها بنزاهة وكفاءة؛

ثانيا: بلورة مخططات تنموية تشاركية  مبنية على النتائج لتحقيق التطور الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والثقافي؛  

ثالثا: مشاركة المواطنين في تتبع ومراقبة تنفيذ هذه المخطط التنموية عبر المؤسسات الديمقراطية المنتخبة والمجتمع المدني.

عن سكريتارية الائتلاف

2016-08-17 2016-08-17
اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

ع. بلبشير