مؤسسات للتعليم الخصوصي تنصب كاميرات داخل فصول الدراسة لمراقبة التلاميذ والأساتذة

210218 مشاهدة

مؤسسات للتعليم الخصوصي تنصب كاميرات

داخل فصول الدراسة لمراقبة التلاميذ والأساتذة

ظهرت بالوسط التعليمي بالجهة الشرقية ظاهرة جديدة بمدارس التعليم الخصوصي حيث لجأت إلى الاستعانة بـ”كاميرات” مبثوثة في كل مرافقها الإدارية والتربوية، سواء في الساحات وحتى داخل الفصول الدراسية، من أجل مراقبة إدارة المدرسة لسلوكيات وتصرفات التلاميذ وطاقم التدريس طيلة اليوم، وبغية الضبط والتحكم في التسيير داخل هذه المدارس، وهو ما اعتبره العديد من المدرسين تجسسا للإدارة عليهم لرصد حركاتهم وأقوالهم وجميع تصرفاتهم، ما يعني بالنسبة لهم فقدان هذه الإدارات للثقة في الطاقم التربوي.

ويفيد بعض المقربين من وزارة التربية الوطنية بأن الوزارة لا تمتلك في ترسانتها القانونية والتنظيمية ما يسمح أو يمنع بث كاميرات  ” تربوية ”  لضبط سير العمل داخل المؤسسات التعليمية، مشددا على أن هذه الكاميرات يجب أن تضطلع بأدوار تربوية ووقائية لا غير، وذلك وفق القانون الذي ينظم مجال التصوير.

وفيما يرى البعض مسألة إقامة كاميرات للمراقبة الداخلية في بعض المدارس أمرا “غير مقبول” لأنها تُشعر التلاميذ والمُدرسين بأن سلوكياتهم ليست “محط ثقة”، الشيء الذي يجعلهم لا يتصرفون على سجيتهم، يرى آخرون أن بث كاميرات في أرجاء المدرسة يتيح ضبط ومراقبة الشغب داخل المؤسسة التعليمية، فضلا عن تطوير سلوكيات المُعلمين والمتعلمين على السواء.

وقد لجأت بعض المؤسسات للتعليم الخصوصي بوجدة إلى بث عدد من الكاميرات الموصولة إلى قاعة الإدارة والتسيير، حيث تمكن المديرين من مراقبة كل أوضاع مدرسته وأرجائها، في الساحة وحتى في الأقسام، الشيء الذي يعتبره مسيرو هذه المؤسسات عاملا مساعدا لضبط النظام في صفوف التلاميذ وتتبع حركات وسلوكات المدرسين.

ويرى بعض مسيري تلك المؤسسات أن الكاميرات تقوم بعمل تربوي محض، مثل أي عامل أو مستخدم في المدرسة يضطلع بدور مراقبة الفضاء الدراسي بعينه البشرية، مشيرا إلى الكاميرا عين تقنية تكمل مهام العاملين في المدرسة بغية منع أية تجاوزات أخلاقية أو سلوكية داخل المدرسة.

وبخصوص شعور التلاميذ بأنهم عُرضة للمراقبة الخارجية، الأمر الذي قد يخلق لديهم شعورا سلبيا إزاء الدور المفترض أن تقوم به المدرسة تربويا بعيدا عن هاجس المراقبة الأمنية، يقول بعض المسئولين عن تلك المؤسسات إن مؤسسته التعليمية لم تضع تلك الكاميرات لغايات أمنية، ذلك أنه من ضبط أن لديه سلوك عدواني أو غير مؤدب، أو من تم ضبط تهاونه يتم تحذيره بطرق تربوية سلسة لمحاولة إصلاح ما اعوج من سلوكه دون استعمال أية وسائل زجرية.

وبالنسبة لأولياء أمور التلاميذ فينقسون بين مؤيدين لمثل هذه الخطوة، وبين معارضين لها أو متحفظين، كلٌّ له مسوغاته ومبرراته التي يراها وجيهة في نظره. فمنهم من يرى أن تثبيت كاميرات داخل المدارس والمؤسسات التعليمية “غير قانوني”، ولا يمت إلى الأساليب التربوية بصلة، لأنه يضعف من قابلية عملية التعليم والتعلم بشكل عفوي وتلقائي، فجل الآباء وكذا الأساتذة يرون أن وضع كاميرات في الساحات والأقسام، وربما حتى في المراحيض، هو أشبه بالتجسس غير المحمود على خصوصيات التلاميذ والمدرسين والمدرسات.

وبالرغم من محاولة مديري المؤسسات الخصوصية الذين نصبوا كامرات داخل الأقسام وخارجها بإقناع الآباء والتلاميذ والأساتذة بإيجابيات هذه الكاميرات، إلا أن المستهدفين من هذه المراقبة “التجسسية” يرون أن هناك تأثير سلبي يتجلى في فقدان التلاميذ والأستاذة جو الحرية والتلقائية في تواصلهم وتفاعلهم التربوي، والإحساس بانعدام الثقة فيهم ـ خصوصا لدى الأساتذة ـ من طرف إدارة المؤسسة التعليمية .

بالإضافة إلى أن لكاميرات المراقبة داخل الأقسام ضرر آخر يكمن في تعويد التلاميذ على المراقبة الخارجية فقط، حيث يعكس ذلك نوعا من التحكم والسلطوية والإكراه الخارجي.

وحسب آراء أغلبية الآباء والمدرسين فإنه من المستحسن تربية التلاميذ على المراقبة الداخلية الذاتية عن طريق التوعية والتحسيس والتربية القيمية، مما يجعلهم يستدمجون نماذج السلوكيات الإيجابية والمقبولة، وتبنيها بقناعة ذاتية وتفهم، مما يجعلهم يعملون بها بتلقائية وحرية، سواء داخل فضاءات المؤسسات التربوية أو خارجها، وهذا من بين الأهداف الاستراتيجية للتربية في مؤسساتنا التعليمية.

ع. بلبشير

2015-12-29
أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

ع. بلبشير