رئيس الحكومة الجديد الذي سيتم تعيينه من طرف جلالة الملك

301866 مشاهدة
2017 03 16
2017 03 16

بمقتضى الصلاحيات الدستورية لجلالة الملك، بصفته الساهر على احترام الدستور وعلى حسن سير المؤسسات، والمؤتمن على المصالح العليا للوطن والمواطنين، وحرصا من جلالته على تجاوز وضعية الجمود الحالية، فقد قرر، أعزه الله، أن يعين كرئيس حكومة جديد، شخصية سياسية أخرى من حزب العدالة والتنمية.

وسيستقبل جلالة الملك، حفظه الله، في القريب العاجل، هذه الشخصية، وسيكلفها بتشكيل الحكومة الجديدة.

اقرأ أيضا...

فمن يا ترى يكون الشخص المقبل؟ وهل سيقبل حزب العدالة والتنمية بديلا عن بنكيران من الداخل ؟ وهل خليفة بنكيران سيمشي على خطى هذا الأخير أم سيغير شروط التحالفات في اتجاه تسهيل إدماج أحزاب أخرى رفضها بنكيران ؟ وما هي الرسائل السياسية والدستورية التي حملها بلاغ الديوان الملكي؟

الشخصيات المرشحة لخلافة بنكيران شهد المجلس الوطني الأخير لحزب العدالة والتنمية نقاشا ساخنا بخصوص السيناريوهات الممكنة، وبالرغم من أنه أيد بقاء بنكيران بصفته رئيس الحكومة المعين، لكن اللافت للعيان موقف بعض القياديين؛ فمثلا مصطفى الرميد صرح بأن “البلوكاج” الحكومي يجب أن يحل من داخل الحزب، وهو موقف يناقض ما صرح به في وقت سابق بأنه يرفض أن يكون بنعرفة المغرب، محملا الأطراف المعنية إذا ما كانت ترغب في الاستمرار في المشاورات الحكومية أن تراجع موقفها.

أما عزيز الرباح فبدوره أثيرت بشأنه علامات استفهام عدة، خصوصا بعض الاتهامات الداخلية التي وجهت إليه بخصوص أنه كان يدفع في اتجاه خليفة لبنكيران.

الوزير السابق عبد القادر اعمارة، وفي غمرة دفاعه عن نفسه بخصوص الشقة التي اكترتها له شركة أكوا إيموبيلي، قدم شهادة حسن سيرة ناصعة البياض في حق الوزير أخنوش، مما اعتبر لدى المتابعين بكونه يرفض الاصطدام معه في عز “البلوكاج” بين بنكيران وأخنوش.

في حين بقي سعد الدين العثماني، رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، بعيدا عن الحديث عن شخص بنكيران، بل وأكد مرارا أن اختيار الأغلبية شأن خاص متعلق بشخص رئيس الحكومة المعين، وليس من اختصاص الأمانة العامة الحزب التي ينحصر دورها في الاطلاع على سير المفاوضات وتأييد قرارات الأمين العام، وهذا ما اتضح جليا في البلاغات المتتالية التي صدرت عنها.

واعتبر مصدر من داخل حزب العدالة والتنمية، أن المصطفى الرميد، وسعد الدين العثماني، وعزيز الرباح، أسماء تبقى قيادية يمكن أن يعين منها الملك رئيسا للحكومة خليفة لبنكيران.

في مقابل ذلك، يرى عبد الرحيم المنار اسليمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس بالرباط، أن بلاغ الديوان الملكي “يحمل رسالة سياسية واضحة، مفادها أن الأحزاب السياسية لا تتوقف على شخص واحد”.

وبخصوص تمسك بعض القيادات ببنكيران في وقت سابق من خلال بعض التصريحات والخرجات الإعلامية، أكد اسليمي أنها “تصريحات بعيدة عن دستور 2011 وعن الفصل 47؛ فالملك طبق مقتضيات الفصل 47 من الدستور بإنهاء تكليف بنكيران وعزمه تعيين شخصية ثانية من حزب العدالة والتنمية خلال الأيام المقبلة”.

وخلافا لما ذهب إليه مصدرنا من حزب العدالة والتنمية من كون الأسماء المرشحة لخلافة بنكيران هي الرميد والرباح والعثماني، فقد رشح اسليمي شخصين لخلافة بنكيران هما مصطفى الرميد وعزيز الرباح. “وبخصوص الرميد يُمكن أن نفهم”، يضيف اسليمي “سبب حضوره إلى جانب عبد الإله بنكيران لحظة تكليفه قبل خمسة أشهر من لدن الملك لتشكيل الحكومة”.

المصطفى الرميد، بحسب اسليمي، رجل التوافقات بين كل المكونات السياسية، وقد تغير كثيرا خلال السنوات الخمس الماضية بقيادته لوزارة العدل. أما عزيز الرباح، فالأمر يتعلق بقيادة شابة لها تجربة في وزارة تدبير كبيرة كالتجهيز التي قربته من عالم الاقتصاد، إضافة الى أنه مقبول من طرف الأطراف السياسية التي فشل بنكيران في اقناعها بالدخول للحكومة.

واستبعد المتحدث سعد الدين العثماني لمروره “غير الموفق في الخارجية خلال حكومة بنكيران الأولى ونظرا لطبيعة الإشارات التي قد يحملها للخارج، فالظرف الدولي الحالي يساعد الرميد والرباح ولا يساعد بتاتا سعد الدين العثماني”.

وجدة البوابة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.