تقرير يسجل ترديّ أوضاع حقوق الإنسان بالمغرب

67923 مشاهدة

اعتبر المركز المغربي لحقوق الإنسان، ضمن تقريره السنوي لحالة حقوق الإنسان بالمغرب برسم سنة 2016، أن الانتخابات التشريعية التي شهدها المغرب في أكتوبر 2016، “عرفت اختلالات جمة، وترتب عن نتائجها ارتباك كبير في تشكيل الأغلبية، الممهدة لتشكيل الحكومة، ما دفع الملك إلى إعفاء عبد الإله بنكيران، كرئيس للحكومة، وهو الأمين العام لحزب العادلة والتنمية، الفائز بغالبية مقاعد البرلمان، بعدما قام بتعيينه بعيد ظهور نتائج الانتخابات، وتبديله بالسيد سعد الدين العثماني، رئيس المجلس الوطني للحزب ذاته”.

كما سجّل التقرير المذكور “استعمالا مفرطا للعنف في حق أغلب الأشكال الاحتجاجية، والتي عرف المغرب تزايدا مضطردا في نسبتها، قياسا مع سنة 2015، فيما تمت متابعة العديد من المحتجين قضائيا، وقضي في حق غالبيتهم بأحكام بالسجن النافذ والسجن الموقوف التنفيذ، بتهم أغلبها لم تكن موضوعية”.

على مستوى القضاء، سجّل تقرير المركز المغربي لحقوق الإنسان، خلال الندوة المذكورة، “استمرار الفساد المستشري في منظومة العدالة، نتيجة اختلالات مركبة، ما يؤدي إلى انتفاء مبدأ المحاكمة العادلة في العديد من الأحكام القضائية”، مشيرا إلى “استمرار التضييق على الصحافة وعلى الصحافيين، وممارسة التعنيف في حق بعضهم، خاصة خلال تغطيتهم للحركات الاحتجاجية”، كما سرد واقعة طرد صحافيين أجنبيين (مرتان فايل وبيار لو بو).

أما في ما يتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، فأشار التقرير إلى “استمرار الإجهاز على القدرة الشرائية للمواطنين المغاربة، في ظل استمرار ارتفاع أسعار المحروقات رغم انخفاض ثمنها عالميا، ما يؤكد انتفاع موزعي المحروقات من قرار رفع الدعم عنها، الذي اعتمدته الحكومة السابقة، على حساب جيوب المواطنين”، وفق التعبير الوارد فيه.

ومُعرّجا على قطاع الصحة العمومية، اعتبر التقرير أنه يعرف “ترديا مضطردا، جعل غالبية المؤسسات الاستشفائية بؤرا سوداء، تعرف احتجاجات متتالية من لدن المواطنين”، وزاد: “فيما شهد قطاع التعليم تكريسا للاختلالات الجوهرية التي تعاني منها منظومة التعليم، وبلغ الخصاص في الأطر التربوية مستويات غير مسبوقة، جراء تقاعد العديد منهم، فيما تجاوز عدد التلاميذ في بعض الأقسام 70 تلميذا”.

التقريرُ أفرز مجموعة توصياتٍ أهمها: “مطالبة الدولة المغربية بتفعيل التزاماتها، وفق مقتضيات الاتفاقيات الدولية والبروتوكولات الاختيارية، وكذا العمل على تفعيل التزاماتها بخصوص حماية المرأة من التمييز، وحماية الطفولة”، مطالبا بـ”الكف عن الاعتقال على خلفية آراء سياسية، والاعتقال والتضييق في حق الصحافيين والإعلاميين، وكذا الفاعلين الجمعويين والحقوقيين والناشطين”.

حريّ بالذكر أن المركز أشاد باستمرار ورش إصلاح العدالة بالمغرب، “الذي توج بانتخاب أعضاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية، في مسعى إلى تجسيد مبدأ فصل السلط، كما جاء به الدستور المغربي الجديد”، وزاد: “كما صادق مجلس النواب بغرفتيه على مشروع قانون رقم 13-88 المتعلق بالصحافة والنشر، الذي يتميز بالخصوص بإلغاء العقوبات السالبة للحرية وتعويضها بغرامات مالية، وتحقيق الاعتراف القانوني بحرية الصحافة الإلكترونية، بالإضافة إلى إرساء الحماية القضائية لسرية المصادر، وضمان الحق في الحصول على المعلومات وفقا للقانون، وإقرار حقوق الصحافيين”.

كلمات دليلية ,
2017-07-02 2017-07-02
اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

وجدة البوابة