بيان إخباري وتوضيحي لجماعة وجدة حول وضعيتها المالية

244902 مشاهدةآخر تحديث : الثلاثاء 12 يوليو 2016 - 9:20 مساءً
2016 07 12
2016 07 12

  تم مؤخرا الحديث عن ” أزمة مالية” أو “حالة إفلاس” تعرفها جماعة وجدة. ولتنوير الرأي العام، نقدم  التوضيحات التالية:

  إن الوضعية المالية للجماعة حاليا  بعيدة كل البعد عن وضعية “الإفلاس”  ولا تستدعي أي قلق. فمداخيل الجماعة ومن خلال الأرقام الرسمية المسجلة لدى الخزينة العمالية، عرفت ارتفاعا نسبيا مقارنة  مع المداخيل المحققة خلال نفس الفترة من السنة المنصرمة. ولكن تجب الإشارة إلى أن هناك إكراهات وجب تظافر الجهود لمواجهتها.

وفي هذا الإطار، وللمزيد من التوضيحات فإن موارد الجماعة تنقسم إلى قسمين: قسم تسهر على تدبيره الجماعة مباشرة ومداخيله عرفت بعض الارتفاع  مقارنة مع نفس الفترة مع السنة الماضية.  وقسم ثاني تتولى تدبيره مصالح خارجية تتمثل في مصالح الضرائب والخزينة العمالية ويمثل القسم الأهم في بنية موارد الجماعة. بالإضافة طبعا  إلى حصة الجماعة من الضريبة على القيمة المضافة.

      إن ما راج حول  أداء بعض النفقات  خلال نهاية شهر مايو إلى غاية منتصف شهر يونيو، تخبر الجماعة أن ذلك راجع  إلى عدم  التنسيق والتتبع  في ضبط حسابات المداخيل المسجلة فيما بين المصالح الخارجية.  ويتعلق الأمر هنا  بكون مداخيل الجماعة التي تم تحصيلها خلال الفترة المذكورة والمرتبطة بالرسوم التى تتولى المصالح الخارجية تدبيرها لم يتم إدراجها في سجل مداخيل الجماعة ، وقد  تزامن ذلك مع طلبات نفقات لم  يتم أداؤها بحجة  عدم توفر السيولة لدى الخازن…وقد تم تصحيح  الوضعية المحاسبية للمداخيل المحققة وأداء النفقات ذات الصلة.

   وتعود الوضعية التي عرفتها الجماعة كذلك  إلى أداء  بعض النفقات التي تم ترحيلها من السنة الماضية وتم تحملها  برسم بداية السنة الجارية وهو أمر قانوني ، وقد شكل هذا بعض الاكراهات المالية لمواجهة نفقات إجبارية إضافية من قبيل تلك المخصصة للشركتين المكلفتين  بجمع وتدبير وتثمين النفايات المنزلية، أضف إلى ذلك نفقات الإنارة العمومية وقطاع المساحات الخضراء. هذه المجالات الثلاث التي عرفت على مستوى تراب الجماعة، خلال السنوات الاخيرة ، توسعا كبيرا مما نتج عنه تحمل نفقات إضافية وجب أداؤها .  فضلا عن ضرورة استرداد القروض  المترتبة على الجماعة لفائدة صندوق التجهيز الجماعي التي تم تخصيصها لتزفيت الطرق وإصلاحها بالمدينة. وهذا أمر عادي لدى العارفين بالمالية العمومية.

وهكذا ومن أجل مواجهة النفقات الإجبارية المذكورة ذات البعد الاجتماعي المحظ  وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لها ، ووعيا منهم بأهمية الموارد المالية كشرط أساسي لتحقيق التنمية في ظل الأزمة الاقتصادية التي تعرفها المدينة ، فإن جميع المتدخلين من مصالح الضرائب وخزينة عمالية وقباضات وسلطة محلية، وإدارة جبائية جماعية يقومون بمجهودات جبارة تحت الإشراف الفعلي للسيد الوالي  والسيد الكاتب العام بالولاية  والسيد رئيس الجماعة وأطرها  من خلال  اللقاءات الدورية قصد تدارس السبل الكفيلة بالرفع من الموارد المالية  لتغطية النفقات التي تعرف ارتفاعا كل سنة بسبب الحاجيات المتزايدة لتدبير شؤون المدينة. وفي هذا الإطار كذلك عقد المكتب المسير للجماعة  اجتماعات تطرق خلالها إلى وضعية ماليتها  وسبل تطوير تحصيل المداخيل وذلك بحضور جميع المصالح المعنية بالجماعة.

وتاسيسا على كل ما سبق، تخبر الجماعة أن ماليتها  لا تعرف أي إفلاس  وان الموظفين سيتوصلون برواتبهم في الوقت المحدد كل شهر وأن النفقات تؤدى لمستحقيها  ولا يستدعي الأمر أي قلق.

كما  يتعين تظافر الجهود  بين كل الأطراف المعنية في تعبئة وتحصيل  موارد إضافية لتعزيز وتحسين الوضعية المالية للجماعة وهو الموضوع الذي تشتغل عليه الأطراف حاليا كباقي الجماعات الأخرى.

وفيما يتعلق باستعمال سيارات المصلحة بطرق غير مهنية ورصد بعض التصرفات المعزولة لبعض الموظفين.  فتجدر الإشارة إلى أن الجماعةأصدرت عدة مذكرات لضبط استعمال سيارات المصلحة وقد ذكر رئيس الجماعة خلال الأيام الماضية  بمذكرة مصلحية جديدة منبها فيها إلى عدم استعمال السيارات المصلحية خارج أوقات العمل إلا لغرض إداري واضح وبإذن مسبق وكل من لم يلتزم بهذه التعليمات يتحمل مسؤوليته كاملة وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة في حقه.

        جماعة وجدة

وجدة البوابة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي وجدة البوابة